الاقتصاد الوطني ينمو بـ 2.8% خلال الربع الثاني من سنة 2022
أظهرت النتائج الاولية للحسابات القومية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 2.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي. ويرجع هذا النمو الاقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات، والذي بلغ 5.2% على أساس سنوي.
اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الحالية)، فقد تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0- بالمائة بسبب انخفاض أداء قطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة بدرجة أقل، بين الربع الأول والربع الثاني.
النمو مدفوعًا بقطاعات الخدمات
أظهرت تقديرات الحسابات القومية الثلاثية تطورا إيجابيا في معظم الأنشطة الاقتصادية المصنفة بقطاع الخدمات، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 5.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 بحساب الانزلاق السنوي، وذلك بالخصوص نتيجة لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (42.5%) وقطاع خدمات اﻟﻨﻘل (19.0%).كما سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في نفس الفترة نموا بنسبة 2.0 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.أما بالنسبة لقطاع الصناعة، فقد تميز النشاط الاقتصادي بتراجع نسق النمو السنوي في قطاع الصناعات المعملية من 5.3 بالمائة خلال الثلاثي الأول إلي 4.8 بالمائة خلال الربع الثاني. وفي المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي 9.2- بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني للسنة الفارطة، نتيجة لتراجع الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 15.7- بالمائةمن ناحية، و تدني وتيرة النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 6.3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي، من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 11.6- بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022.
