أبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الإقتصادي قد سجٌل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 1,6 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2025، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل لسنة 2024، أي بحساب الإنزلاق السنوي.
أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2024، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بنسبة 0,2 بالمائة.
نسق النمو متباين حسب القطاعات
شهد الإقتصاد خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 نموًا مدفوعًا أساسًا بالقطاع الفلاحي، الذي سجّل ارتفاعًا في القيمة المضافة بنسبة 7,0 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وقد ساهم هذا الأداء الإيجابي بنسبة 0,59 نقطة مئوية من إجمالي النموّ المسجّل في الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ 1,6 بالمائة.
أبرزت نتائج الحسابات القومية الثلاثية تباينا في أداء الأنشطة الإقتصاديّة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 حيث إرتفع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 0,5 بالمائة وذلك لتطوّر القيمة المضافة لقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ6,5 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 0,8 بالمائة. في المقابل تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع النسيج والملابس والأحذية وقطاع الصناعات الكيميائيّة بنسبة تقدّر على التوالي بـ 0,9 بالمائة و بـ 2,0 بالمائة.
كما سجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والمياه والتطهير ومعالجة النفايات إرتفاعا بـ 0,6 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وقد إستفاد هذا القطاع من الحيوية المسجّلة لإستخراج الفسفاط، حيث سجّل حجم القيمة المضافة لقطاع المناجم تطورا بنسبة 12,3 بالمائة. في حين سجل قطاع إستخراج النفط والغاز الطبيعي تراجعا متواصلا بنسبة 4,2 بالمائة.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل نموّا بـ 0,5 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة. أما فيما يخصّ قطاع البناء والتشييد، فقد تمّ تسجيل نموّ إيجابي قدّر بـ 3,3 بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.
كما حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 على نسق نموه الإيجابي، حيث سجّل حجم القيمة المضافة لهذا القطاع إرتفاعا بـ 1,1 بالمائة مساهما إيجابيا بـ 0,66 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة (1,6). ويُعزى هذا التطور بالأساس لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 5,7 بالمائة كما سجل قطاع الإعلامية والإتصال نموا طفيفا قدر بـ 0,1 بالمائة.
إرتفاع نسق نمو الطلب الداخلي
أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الإستعمال إلى إرتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الإستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 3,7 بالمائة ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 4,0 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1,6).
وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبيا بـ 2,4 نقطة، حيث إرتفعت الواردات بنسبة 8,6 بالمائة أكثر من الصادرات التي نمت بنسبة 4,5 بالمائة. وبالتالي، تسببت هذه الزيادة في الواردات في تقليص تأثير النمو الناتج عن المبادلات الخارجية.
