أبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الإقتصادي قد سجٌل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 1,8 بالمائة خلال الثلاثي الثالث للسنة الحالية، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الإنزلاق السنوي.
أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 0,8 بالمائة.
وعلى هذا الأساس، يكون الإقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 1,0 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولىمن السنة الحالية.
منحى النمو يعكس بالأساس تحسنا في نشاط القطاع الفلاحي وتباينا في نمو الأنشطة الصناعية
بعد تعثٌر الإنتاج الفلاحي خلال السنوات الفارطة نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسٌنا ملحوظا في منحى النمو حيث تطوٌرت القيمة المضافة بنسبة 10,6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي وذلك بحساب الإنزلاق السنوي. وبالتالي، تقدٌر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0,83 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1,8).
كما أظهرت نتائج الثلاثي الثالث من سنة 2024 لقطاع الصناعات المعملية إرتفاعا بنسبة 1,6 بالمائة لحجم القيمة المضافة وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 3,0 بالمائة والصناعات الكيميائية بـ 3,0 بالمائة. في حين حقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية نموًا بـ 2,8 بالمائة وقد جاء هذا التطور مدعومًا بارتفاع الطلب الخارجي لهذا القطاع بنسبة 4,1 بالمائة.
في المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 10,4- بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص القيمة المضافة لقطاع إستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة19,8 - بالمائة.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا بـ 1,5- بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. أما فيما يخص قطاع البناء والتشييد، فقد تم تسجيل نمو سلبي من جديد قدر بـ 1,2- بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.
في حين حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية على حيويته النسبية، حيث سجل حجم القيمة المضافة إرتفاعا بـ 1,4 بالمائة نتيجة لإرتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 6,1 بالمائة وقطاع النقل بـ 1,3 بالمائة وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 1,5 بالمائة.
إرتفاع نسق نمو الطلب الداخلي
في ظل تحسٌن الظرف الإقتصادي، إرتفع الطلب الداخلي عرضيا والمتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الإستثمار، حيث تطور حجمه خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 مقارنة بنفس الثلاثي لسنة 2023 بنسبة قُدِّرَت بـ 4,1 بالمائة ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 4,3 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1,8). وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبيا بـ 2,5- نقطة، نتيجة لتقلٌص حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (0,1- بالمائة) وإرتفاع في حجم الواردات (4,9 بالمائة).
