النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023
أبرزت التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 2,1 بالمائة على مدى الأشهر الثلاث الأولى للسنة الحالية (من جانفي إلى مارس لسنة 2023)، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي، في تدرج مقارنة بالنمو في الثلاثي الأخير لسنة 2022 (1,8٪). اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الرابع والأخير من سنة 2022)، فقد تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,8 بالمائة، بينما كان قد ارتفع بنفس النسبة تقريبا خلال الثلاثية السابقة (0,7٪).
وقد ارتفع حجم الطلب الداخلي بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 1,8 بالمائة، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو مساهما إيجابيا بـ 1,9 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (2,1). في حين ساهم صافي المبادلات الخارجية بـ 0,2 نقطة، نظرا لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (12,3٪) تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (10,0٪).
نسبة النمو تعكس تواصل فعالية النشاط في قطاع الخدمات
بالرغم من انكماش أداء القطاع الفلاحي ( -3,1٪) بحساب الانزلاق السنوي، والذي من المرتقب أن يحتد على امتداد باقي السنة، فقد استفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الأوّل من السنة الحالية من الحيوية النسبية لقطاع الخدمات، أين سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بـ 3,2٪ ، مساهما إيجابيا بـ 2,0 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (2,1). ويعزى هذا التطور السنوي إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 16,3٪ وقطاع النقل بـ 5,3٪ وقطاع الاعلامية والاتصال بـ 4,8٪.
كما سجل قطاع الصناعات المعملية تطورا على مدى سنة بنسبة 2,2٪ في حجم القيمة المضافة خلال الربع الأوّل من العام الحالي. في حين، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي -10,1٪ مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة -15,7٪ من ناحية، وتراجع النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 9,6-٪ بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى. في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ -1,6٪ بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023. وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا نسبيا بـ -1,1٪ خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. وتجدر الإشارة كذلك إلى الارتفاع الملحوظ في حجم الضرائب على المنتوجات صافية من الدعم (والتي تدخل في احتساب الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 9,4%، مبرزا في ذلك الجهد الاضافي المبذول في استخلاص الأداءات الموظّفة.
مع العلم أنّه، رغم هذه الوتيرة الإيجابية لمنحى النمو، فإن الناتج المحلي الإجمالي لم يبلغ مع ذلك بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019.
الطلب الداخلي يظلّ هيكليا الداعم الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي
في ظل الضغوطات التضخّمية للأسعار التي تخيّم على الظرف الاقتصادي الوطني (والعالمي)، حافظ الطلب الداخلي (المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار) على حيويته. حيث ارتفع حجمه بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 1,8 بالمائة، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 1,9 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (2,1).
في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته بـ 0,2 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (12,3٪) تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (10,0٪).
