الاقتصاد الوطني يسجل تراجعا بـ 0.2% خلال الربع الثالث من سنة 2023
أفضت التقديرات الاوّلية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجل انخفاضا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 0.2 بالمائة على مدى الثلاثية الثالثة للسنة الحالية (من جويلية إلى سبتمبر لسنة 2023)، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الانزلاق السنوي. وعلى هذا النحو، يتراجع نسق النمو السنوي للاقتصاد الوطني للمرة الرابعة على التوالي منذ الثلاثية الثالثة للسنة الفارطة، أين أدرك النمو نسبة 3,4 بالمائة. اما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي نموا طفيفا بنسبة 0,1 بالمائة، بينما كان قد تقلص بنسبة 1,1 بالمائة خلال الثلاثية السابقة.
وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 0,7 في المائة خلال التسع أشهر الأولى من السنة الحالية، وفي الآن نفسه تقَدُر نسبة النمو "المكتسبة" أواخر شهر سبتمبر بـ 4,0 في المائة، وهي تمثل نسبة النمو المرتقبة إجمالا لسنة 2023 في حالة ما استقر حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير في مستواه المسجل في الثلاثي الثالث. في حين لم يدرك بعد حجم الناتج المحلي الإجمالي مستواه المسجل في نهاية عام 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.
الانكماش الحاد في القطاع الفلاحي ينعكس على منحى النمو الاقتصادي
نتيجة للظروف المناخية والجفاف السائد على مدى السنوات الثلاث الماضية، تراجع إنتاج القطاع الزراعي بحدة مما أثٌر سلبيا على أداء الأنشطة الفلاحية (بالخصوص موسمي حصاد الحبوب والزيتون)، وانعكس بالتالي على منحى نمو الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الأخيرة. حيث مثلت القيمة المضافة في القطاع الفلاحي مساهمة سلبية بمقدار -1.6 نقطة مئوية في نسق نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي بحساب الانزلاق السنوي (-0.2 بالمائة) خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2023.
كما أبرزت التقديرات الأولية إلى تسجيل ارتفاعا في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 5,0 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الربع الثالث من العام الجاري. وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 2,1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2,1 بالمائة من ناحية، وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 8,0 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل نموا بـ 1,0 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. أما فيما يخص قطاع البناء والتشييد، فقد تم تسجيل نمو سلبي من جديد قدر بـ -5,1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي. في حين استفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية من الحيوية النسبية لقطاع الخدمات، أين سجل حجم القيمة المضافة ارتفاعا بـ 9,1 بالمائة، مساهما إيجابيا بـ 1,3 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة (-0,2). ويعزى هذا التطور السنوي في أنشطة الخدمات إلى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 10,8 بالمائة وقطاع الاعلامية والاتصال بـ 3,6 بالمائة وقطاع النقل بـ 3,3 بالمائة.
تراجع نسق نمو الطلب الداخلي
ومن منظار استعمالات الناتج المحلي الإجمالي، يتبين تباطؤ الظرف الاقتصادي الوطني من خلال الانحدار المتوازي لنسق نمو الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الاستثمار، حيث تراجع حجمه لأوٌل مرٌة منذ أكثر من سنتين بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 0,4 بالمائة ومساهما بالتالي سلبيا بـ 0,4 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (-0,2). وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته إيجابيا بـ 0,2 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (8,6 بالمائة) تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (6,8 بالمائة).
ملحق منهجي توضيحي
يقدم هذا الملحق تذكيرا وتوضيحا لمستعملي بيانات الحسابات القومية، يتعلق بمنهجية احتساب أحجام (أو كميات) المجاميع الاقتصادية في نظام الحسابات القومية السنوية من ناحية ونظام الحسابات القومية الربع سنوية. حيث انٌ تقدير التغَيٌرات في الحجم يتطلب إزالة تأثير الأسعار من تغيرات القيم الجارية للمجاميع.
ومنذ الجيل الثاني للحسابات القومية السنوية التونسية، يتم تقييم أحجام مجاميع الاقتصاد الكلي بأسعار السنة السابقة، وذلك بناء على توصية دليل الأمم المتحدة في هذا المجال (رغم أن هذا الاختيار متروك لتقدير البلدان). بينما في نظام الحسابات القومية الربع سنوية، تعتمد عملية التجميع على تقييمات الحجم على أساس أسعار سنة ثابتة (2015) تفرضها اعتبارات تقنية بحتة.
ويؤدي هذا التباين المنهجي في بعض الأحيان إلى اختلافات طفيفة في تقدير أحجام المجاميع الاقتصادية لسنة معينة، ولا سيما نمو الناتج المحلي الإجمالي (كما هو ملخص في الجدول أدناه). إلا أن الأرقام الرسمية للنمو السنوي لأحجام المتغيرات الاقتصادية والتي يتم نشرها وتظل المعتمدة هي تلك المستخرجة من نتائج الحسابات القومية السنوية.
