الاقتصاد الوطني يسجل تراجعا بـ 0.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023
أبرزت النتائج الاولية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الاقتصادي قد سجل انخفاضا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 0,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 3202، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2022، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي. اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمائة، والذي يعود بالخصوص إلى تطور القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بين الثلاثيتين المتتاليتين.
وعلى هذا الأساس، وكتقديرات أوٌلية، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 0,4 في المائة خلال كامل سنة 2023.
قطاع الخدمات يظل الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي
في ظِل تراجع نسق النمو السنوي في أغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2023، أين تطورت القيمة المضافة بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1,4 بالمائة. حيث استفاد النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة من حيوية قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا قُدّر بـ 8,6 بالمائة وكذلك قطاع الاعلامية والاتصال بـ 3,5 بالمائة وأنشطة الخدمات غير المسوقة (على مثال الخدمات المسداة من قبل الادارة) بـ 1,4 بالمائة.
كما أفظت التقديرات الأولية لمنظومة الحسابات القومية الثلاثية إلى تسجيل تراجع في قطاع الصناعات المعملية بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1,3 بالمائة لحجم القيمة المضافة خلال الثلاثي الرابع من السنة المنقضية. وتراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 2,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 4,8 بالمائة من ناحية، وتراجع نشاط قطاع المناجم بنسبة 7.5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل انخفاضا بـ 1,5 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. في حين أفضت التقديرات إلى تراجع من جديد للقيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد بـ4.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
ومن جهة أخرى، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ 11.2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في الربع الأخير، أي بأقل حدة مما كان عليه النمو في الثلاثي الثالث (-15.6 بالمائة).
نسق نمو الطلب الداخلي على نفس وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي
أبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال إلى تراجع لحجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام (أي الاستثمار)، للمرة الثانية على التوالي بنسبة سنوية قُدِّرَت بـ 0.2 بالمائة، مساهما بالتالي سلبيا بـ 0,2 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (-0,2). وفي المقابل، سجلت صادرات السلع و الخدمات ارتفاعا بنسبة 8,0 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، تجاوزت تلك التي سجلتها الواردات (6,7 بالمائة).
