الاقتصاد الوطني ينمو بـ 1.6% خلال الربع الأخير من سنة 2022
سجل النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022 نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 1.6 بالمائة، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.
اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالربع الثالث من سنة 2022)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي )المعالج من تأثير التغيرات الموسمية( بنسبة 0.5 بالمائة.
وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا بــــ 2.4 بالمائة خلال كامل سنة 2022 مقابل 4.3 بالمائة في سنة 2021. كما تجدر الإشارة إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لم يدرك بعد مستواه المسجل في نهاية سنة 2019، أي قبيل الأزمة الصحية.
نسق النمو متباين حسب القطاعات
سجل قطاع الصناعات المعملية تطورا بنسبة 6.6 بالمائة في حجم القيمة المضافة خلال الربع الأخير من العام الفارط. في حين تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم بحوالي 9.8- بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 10.5- بالمائة من ناحية، وتدني وتيرة النمو في قطاع المناجم إلى مستوى 24.2- بالمائة بحساب الانزلاق السنوي من ناحية أخرى.
كما سجل نسق نمو النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات تباطؤا نسبيا، حيث ارتفع حجم القيمة المضافة بحوالي 2.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع بحساب الانزلاق السنوي، مقابل نسب نمو أعلى خلال الثلاثيات السابقة من سنة 2022 (على التوالي 3 و3.8 و4.2 بالمائة). ويعزى هذا النمو المسجل في قطاع الخدمات بالأساس الى ارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي (20.3%).
ومن جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري في نفس الفترة نموا بنسبة 2.1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي. في حين أفضت التقديرات إلى تسجيل نمو سنوي سلبي من جديد، في قطاع البناء والتشييد، قدر بـ 12- بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.
