إشعار منهجي
لقد انعكست الحركات الاحتجاجية واضراب جزء هام من أعوان المعهد الوطني للإحصاء على وتيرة العمليات المنتظمة لجمع البيانات الأولية، مما أثر على الاشغال والمخرجات الإحصائية الدورية وأدى بشكل خاص إلى توقف إصدارات المؤشرات الظرفية.
في ظل هذه الوضع، تأخر هذا الإصدار بشهر عن الرزنامة المعتادة لنتائج الحسابات القومية الثلاثية والتي تطلب تجميعها القيام بتقديرات تقنية لبعض المؤشرات الشهرية الغير متوفرة حاليا والمستخدمة في إعداد الحسابات القومية الربع السنوية. هذا للإشارة إلى أن هذه النتائج تتسم بطابع مؤقت حيث يمكن أن تخضع لمراجعات خلال النشريات الموالية.
الاقتصاد الوطني ينمو بـ 1.6% خلال الربع الأخير من سنة 2021
أظهرت النتائج الاولية للحسابات القومية أن الاقتصادي الوطني قد سجل نموا سنويا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 1.6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي. اما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الثالث من نفس السنة)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة.
وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا يقدر بــ 3.1 في المائة إجمالا خلال كامل السنة الفارطة. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة انه تم الاخذ بعين الاعتبار آخر نتائج الحسابات القومية السنوية، وعليه تمت المراجعة المعتادة لنسب النمو في السنوات الثلاث الأخيرة على النحو التالي: الحسابات النهائية لسنة 2018 (2.6 % مقابل 2.5 % تم نشرها سابقا)؛ الحسابات النصف نهائية لسنة 2019 (1.3 % مقابل 1.4% تم نشرها سابقا)؛ الحسابات المؤقتة لسنة 2020 (-8.7 % عوضا عن تراجع بنسبة -9.2 % كما قدر اعتمادا على النتائج السابقة للحسابات القومية الثلاثية).
نسب النمو تظل متباينة حسب الأنشطة الاقتصادية
أبرزت نتائج الحسابات القومية الثلاثية تباين في أداء الأنشطة الاقتصادية. فقد سجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الثلاثي الرابع تراجعا بنسبة 4.2 في المائة بحساب الانزلاق السنوي. في حين، تميز النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية بتراجع الانتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 3.9% وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسبة 4.6%. مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف إيجابيا بنسب تقدر على التوالي بــ 29.5% وبــ 2.9 % وبــ0.7%.
كما ارتفع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 78.6 في المائة وفي قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 20.6 في المائة.
وفي مجال الخدمات، ارتفع الإنتاج في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 5.2 في المائة. كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع خدمات اﻟﻨﻘل بنسبة 11.4 في المائة. ومن جهة اخرى سجل قطاع الخدمات المالية انخفاضا بنسبة 3.7 في المائة.
