تقرير

ترسم هذه النشرية التطورات الظرفية لمجموعة من المؤشرات الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد التونسية.

ترسم هذه النشرية التطورات الظرفية لمجموعة من المؤشرات الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد التونسية.

أعدّ المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع البنك الدولي هذا التقرير الخاص بخريطة الفقر بالبلاد التونسية، وقد تمّ احتساب مؤشرات الفقر الواردة في التقرير بناءا على قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 والمسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسرلسنة 2015، علما وأن منهجية الإحتساب التي طورها C. Elbers و J. Lanjouw و P. Lanjouw   (E.L.L)تتيح إجراء تقدير دقيق للفقر وللتفاوت المرتبط بالاستهلاك على مستوى أصغر الوحدات الجغرافية وذلك عن طريق دمج المعلومات المتوفرة من التعدادات ومن مسوحات الاستهلاك الأسري.

تتضمن هذه الوثيقة دراسة حول الخصائص اللإقتصادية للسكان من خلال خصائص السكان النشطين، خصائص السكان المشتغلين وخصائص السكان العاطلين عن العمل وكذلك النشاط الإقتصادي حسب الولاية.

ترسم هذه النشرية التطورات الظرفية لمجموعة من المؤشرات الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد التونسية.

يتضمّن هذا التقرير مؤشرات البنية الأساسية بعض البيانات والخرائط بما ييسّر تحليل هذه المؤشرات ويمكّن من إبراز المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الدولة في مختلف المجالات والقطاعات وفي مقدمتها قطاع البنية الأساسية وتسليط الأضواء على المكاسب والنتائج الهامة المسجّلة والتي مكّنت من تحسين ظروف عيش ورفاهة المواطن التونسي في مختلف الجهات في الوسطين البلدي وغير البلدي بما يتماشى مع الطموحات والتطلّعات من ناحية، والتطوّر الهام والمتواصل الذي تشهده البلاد في مختلف المجالات من ناحية أخرى.

تتمثل هذه الوثيقة في المصنف الوطني لترميز الوحدات الإدارية بالبلاد التونسية حسب التقسيم الإداري الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2012. ويعتبر هذا المصنف من بين أدوات التنسيق الإحصائي على المستوى الوطني على غرار التصنيف التونسي للأنشطة الاقتصادية ( NAT ) والتصنيف التونسي للمنتجات (CTP).