ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك خلال شهر جانفي 2024 بنسبة 0,6% مقارنة بالشهر السابق
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر جانفي 2024 ارتفاعا بنسبة 0,6%، محافظا بذلك على نفس النسبة المسجلة خلال الشهر الفارط. ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7% وأسعار مجموعة خدمات الاتصالات بنسبة 1,3% وأسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0,5%.
المواد الغذائية
شهد مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 7,0% خلال هذا الشهر. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 8% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 0,9% وأسعار مجموعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية بنسبة 0,6% وأسعار لحم الضأن بنسبة 0,5%. وفي المقابل تراجعت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 2,1%.
ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الاتصالات
ارتفعت أسعار مجموعة خدمات الاتصالات بنسبة 1,3% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 1,5% وتجهيزات الاتصالات بنسبة 0,7%.
تراجع نسبة التضخم لشهر جانفي 2024 الى مستوى 7,8%
تبقى نسبة التضخم عند الاستهلاك في منحى تنازلي وقد سجلت تراجعا الى مستوى 7,8% بعد ان كانت في حدود 8,1% خلال شهر ديسمبر. ويعود هذا التراجع رغم الزيادة المسجلة على مستوى الشهري لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جانفي 2024 وديسمبر 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
المواد الغذائية
باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12,1%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35% وأسعار لحم الضأن بنسبة 22,9% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22,7% وأسعار التوابل بنسبة 20% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 19,3%وأسعار لحم البقر بنسبة 14% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11,9%.
المواد المصنعة والخدمات
شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر جانفي 2024 ارتفاع بنسبة 6,9%. باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,9% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 7,4%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,5% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 11,1% % وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13,8% وخدمات التأمين بنسبة 5,1%.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
سجل التضخم الضمني لشهر جانفي 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 8,6% بعد أن كان 1,7% خلال شهر ديسمبر. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9,3% مقابل 3% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 13,5% مقابل 3,4% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
المساهمات في التضخم حسب القطاعات
ساهمت مجموعة "المواد المعملية" ومجموعة "المواد الغذائية الحرة " بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2,6% و2%.
المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة
ساهمت مجموعة " المواد غير الغذائية الحرة " ومجموعة "المواد الغذائية الحرة" بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 4% و3,1%، في حين ساهمت مجموعة " المواد الغذائية المؤطرة" بأدنى نسبة قدرت بـ 0,1%.
