وارتفاع نسبة التضخم الى مستوى 10,4%.
ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,5% خلال شهر فيفري 2023 مقارنة بالشهر السابق
شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0,5% خلال شهر فيفري بعد الارتفاع بنسبة 0,8% في الشهر السابق. ويعزى هذا التطور بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6% وأسعار مجموعة الأثاث وتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0,9%. في المقابل تراجعت أسعار الملابس والاحذية بنسبة 4,6% تزامنا مع موسم التخفيضات الشتوية.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
شهد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 2,6% مقارنة بالشهر السابق. ويعود ذلك بالأساس الى الارتفاع المسجل في أسعار الدواجن بنسبة 5% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 4,5% وأسعار لحم الضأن بنسبة 4,1% وأسعار البيض بنسبة 3,4% وأسعار لحم البقر بنسبة 3,3%.
تراجع أسعار مجموعة الملابس والاحذية
تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4,6% مقابل 0,4% خلال الشهر المنقضي تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية حيث تراجعت أسعار الملابس بنسبة 5,0% وأسعار الأحذية بنسبة 4,8% وأسعار مكملات الملابس بنسبة 1,4% وأسعار الاقمشة بنسبة 1,1%.
ارتفاع نسبة التضخم في شهر فيفري 2023 الى مستوى 10,4%
سجلت نسبة التضخم ارتفاعا في شهر فيفري لتصل الى مستوى 10,4% بعد ان كانت 10,2% خلال الشهر السابق.
المواد الغذائية
باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15,6%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 32% وأسعار لحم الضأن بنسبة 29,9% وأسعار الدواجن 25,3% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 24,6% وأسعار لحم البقر بنسبة 22,9%.
المواد المصنعة والخدمات
شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر فيفري 2023 ارتفاع بنسبة 9,8% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 8,7% وأسعار الملابس والاحذية بنسبة 9,4% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10,3%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 7,3% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,8% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 15,9%.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
سجل التضخم الضمني لشهر فيفري 2023 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا ليصبح في حدود 7,9% بعد ان كان 1,8% خلال شهر جانفي 2023. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 11,2% مقابل 8% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 18,4% مقابل 0,6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
