ارتفاع الصادرات والواردات خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 بنسب متتالية 11,1% و0,3%
أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023 ارتفاع الصادرات بنسبة 11,1 %مقابل (+23,1%) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة2022. وقد بلغت قيمة الصادرات 36151,1 مليون دينارا (م د) مقابل 32529,1م د خلال نفس الفترة من سنة 2022.
أما الواردات فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة (+0,3 (%مقابل (+31,5%) خلال نفس الفترة من سنة 2022. وقد بلغت قيمة الواردات 46379,4م د مقابل 46252,6م د تم تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة2022.
وقد نتج عن هذا التطور المتسم بصادرات أكثر حركية (11,1%) من لواردات (+0,3%) تقلص في العجز التجاري ليصبح في حدود (-10228,3 م د) مقابل (-13723,5م د) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 7,6 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت )77,9(%.
الصادرات
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+11,1%) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة2023 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة +)13,6%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+13,3%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+19,4%). في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة (-28,8%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-5,4%).
الواردات
شهدت الواردات تحسنا طفيف بنسبة (+0,3(% وهذا نتيجة الارتفاع المسجل في واردات بعض مجموعات المواد منها مواد الطاقة بنسبة (+0,6%) ومواد التجهيز بنسبة (+6,2%) والمواد الاستهلاكية بنسبة (+4,6%). في حين تراجعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (-3,7%).
التوزيع الجغرافي
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (71,4% من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة (+15,7 (% وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة +)11,2(% وإيطاليا بنسبة +)17,2%) وألمانيا بنسبة +)15,4(% وإسبانيا بنسبة +)35,3(% واليونان بنسبة +)23,9(% وهولندا بنسبة +)43,2(%.
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة +)48,1%) ومع ليبيا بنسبة+) 7%). في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة (28,7%-) ومع المغرب بنسبة (8,1%-).
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (43,8% من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 20315,2م د مسجلة تراجعا بنسبة -)5,9%). وقد سجلت الواردات تراجعا مع فرنسا بنسبة -)3,6%) ومع إيطاليا بنسبة -)11,2%) ومع إسبانيا بنسبة -)12,1 %). وفي المقابل ارتفعت مع المانيا بنسبة +)17%) ومع هولندا بنسبة +)23,2%).
العجز التجاري
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 10228,3 م د وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-4774,8م د) وروسيا (-3658,1م د) والجزائر (-2481,4م د) وتركيا (-1729,1 م د) واكرانيا (-813,3 م د) ومصر (-573,2 م د) واليونان (-363,8م د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 3276,2م د وألمانيا 1907,5م د وإيطاليا 517,8 م د وليبيا 1232,4م د.
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 4526,9- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 5701,4- م د (56% من العجز الجملي) مقابل 4921,2- م د تم تسجيله خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022.
