ارتفاع الصادرات والواردات خلال شهر جانفي 2023 بنسب متتالية 21% و9,6%
أبرزت الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال شهر جانفي من سنة 2023 ارتفاع الصادرات بنسبة 21 %مقابل (+23,8%) خلال شهر جانفي من سنة 2022. وقد بلغت قيمة الصادرات 5044,8 مليون دينارا (م د) مقابل 4168,3م د خلال شهر جانفي من سنة 2022.
أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة (9,6 (% مقابل (+34,6%) خلال جانفي 2022. وقد بلغت قيمة الواردات 6140,2م د مقابل 5600,4م د تم تسجيلها خلال جانفي 2022.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (21%) والواردات (9,6%) تسجيل عجز التجاري في حدود (1095,4 م د) مقابل (1432,2م د -) خلال شهر جانفي من سنة 2022. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات حسنا بـ 7,7 نقطة مقارنة بجانفي2022 حيث بلغت )82,2(%.
الصادرات
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+21%) خلال شهر جانفي من سنة 2023 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة +)16,6%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+23,8%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+35,7%). في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة (-6%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-20,1%).
الواردات
شهدت الواردات تحسنا بنسبة (+9,6 (% ناجمة عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (+14,3%) ومواد التجهيز بنسبة (+14,7%) وكذلك المواد الاستهلاكية بنسبة (+5,4%). في حين تراجعت واردات مواد الطاقة بنسبة (-7,8%)
التوزيع الجغرافي
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (73,8% من جملة الصادرات) تطورا إيجابي بنسبة (+28,4 (% وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (16,8(% وإيطاليا بنسبة (10,2%) وألمانيا بنسبة (40,6(% وإسبانيا بنسبة (21,4(% وبلجيكيا بنسبة (49,7(% وهولندا بنسبة (37,6(%.
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (81,7%) ومع ليبيا بنسبة)43,9%).
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (45,5% من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 2792,2م د مسجلة زيادة بنسبة (14,8%). وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة (2%) ومع المانيا بنسبة (20,8 %). في المقابل تراجعت مع إيطاليا بنسبة (0,8%).
العجز التجاري
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 1095,4م د وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (586,8م د) وتركيا (-247,6 د) والجزائر (-215,3 د) وروسيا (-190,3م د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 494,9م د وألمانيا 326,3م د وإيطاليا 119,8م د وليبيا 182,6م د.
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 455,8- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 639,6- م د (58% من العجز الجملي) مقابل 702,2- م د تم تسجيله خلال شهر جانفي من سنة 2022.
