ارتفاع الصادرات والواردات خلال سنة 2021 بنسب متتالية 20,5% و22,2%
خلال سنة 2021 شهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات بنسبة (20,5%) مقابل( -11,7%) خلال سنة 2020. وقد بلغت قيمة الصادرات 46654,2 مليون دينارا (م د) مقابل 38705,9 م د خلال سنة 2020. كما ارتفعت الواردات بنسبة (22,2(% مقابل (-18,7%) خلال سنة 2020. وقد بلغت قيمة الواردات 62869,2م د مقابل 51463,7م د تم تسجيلها خلال سنة 2020.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (20,5%) والواردات (22,2%) تسجيل عجز التجاري في حدود (016215,1-مد) مقابل (12757,8- م د) خلال سنة 2020. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 1 نقطة مقارنة بسنة 2020 حيث بلغت (74,2%).
الصادرات
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+20,5%) خلال سنة 2021 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع الطاقة بنسبة (+39%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (+83,2%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+14,4%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+21,9%). في حين سجلت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية تراجعا بنسبة (-3,9%).
الواردات
شهدت الواردات تحسنا بنسبة (+22,2(% وهو ناجم عن الارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها مواد التجهيز بنسبة (+16%) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (+29,7%) والمواد الاستهلاكية بنسبة (+17%) ومواد الطاقة بنسبة (+29,3%).
التوزيع الجغرافي
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (70,2% من جملة الصادرات) تطورا إيجابي بنسبة (+13,9(% وقد ارتفعت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (10,7(% وإيطاليا (31,4%) وألمانيا بنسبة (24,9(%، ومن ناحية أخرى سجلت صادراتنا تراجعا مع بلدان أوروبية أخرى على غرار إسبانيا بنسبة (16,4%) واليونان بنسبة (5,6%).
على الصعيد العربي، تبرز النتائج انخفاض الصادرات مع الجزائر بنسبة (-20,2%) في حين ارتفعت مع ليبيا بنسبة (43,5%) ومع المغرب بنسبة (24,5%).
وبخصوص الواردات، فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (47,7% من إجمالي الواردات) ما قيمته 30018,9م د مسجلة بذلك تحسنا بنسبة (16,9%). وقد سجلت الواردات ارتفاعا مع فرنسا بنسبة (9%) ومع إيطاليا بنسبة (15,8%) ومع المانيا بنسبة (15,4 %).
العجز التجاري
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 16215,1م د يبقي ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (- 6325,5 م د) وتركيا (-2655,9م د) وروسيا (-1440م د) والجزائر (-1554,4م د) .
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 4001,1م د وألمانيا 1860م د وليبيا 1588,5م د.
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 10995,9- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 5219,2- م د (32,2% من العجز الجملي) مقابل 4200,5- م د تم تسجيله خلال سنة 2020.
