ارتفاع الصادرات والواردات خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023 بنسب متتالية 7% و3,8%
أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023 ارتفاع الصادرات بنسبة 7 %مقابل (+24,6%) خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة2022. وقد بلغت قيمة الصادرات 20266,4 مليون دينارا (م د) مقابل 18945,1م د خلال نفس الفترة من سنة 2022.
أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة (3,8 (% مقابل (+30,4%) خلال نفس الفترة من سنة 2022. وقد بلغت قيمة الواردات 26531,5م د مقابل 25569,5م د تم تسجيلها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة2022.
وقد نتج عن هذا التطور المتسم بنسق أسرع على مستوى الصادرات (7%) بالمقارنة بالواردات (3,8%) تقلص في العجز التجاري ليصبح في حدود (6265,1 م د) مقابل (6624,4م د -) خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 2,3 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت )76,4(%.
الصادرات
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (+7%) خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة2023 إلى العديد من القطاعات، حيث تم تسجيل ارتفاع في قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة +)4,7%) وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة (+12,5%) وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة (+17,7%). في المقابل تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة (-40,8%) وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة (-10,9%).
الواردات
شهدت الواردات تحسنا بنسبة (+3,8(% وهذا نتيجة الارتفاع المسجل في واردات العديد من القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة (+17,1%) والمواد الاستهلاكية بنسبة (+3,8%) ومواد التجهيز بنسبة (+4%). في حين سجلت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة شبه استقرار
(-0,1%).
التوزيع الجغرافي
على صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (72,2% من جملة الصادرات) تطورا إيجابيا بنسبة (+13,8 (% وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة (13,8(% وإيطاليا بنسبة (11,2%) وألمانيا بنسبة (8,2(% وإسبانيا بنسبة (19,2(% وبلجيكيا بنسبة (6,4(% وهولندا بنسبة (79,7(%.
على الصعيد العربي، تبرز النتائج ارتفاع الصادرات مع الجزائر بنسبة (51,1%) ومع ليبيا بنسبة (8%). في المقابل تراجعت مع مصر بنسبة (33,3%-) ومع المغرب بنسبة (10%-).
وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (43,6% من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 11558,7م د مسجلة تراجعا بنسبة (2,4%). وقد سجلت الواردات تراجعا مع فرنسا بنسبة (5%) ومع إيطاليا بنسبة (5,5 %) ومع إسبانيا بنسبة (15,5 %). وفي المقابل ارتفعت مع المانيا بنسبة (14,2 %) ومع هولندا بنسبة (5,3 %).
تجدر الإشارة إلى أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الجملي للمبادلات بلغ – 6265,1 د وهو يعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (-2614,6م د) وتركيا (-1029,7 م د) والجزائر (-1765,4م د) وروسيا (-1742,8م د) واكرانيا (-498,4 م د) ومصر (-382,3 م د) واليونان (-208,4م د).
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 1903,7م د وألمانيا 1053,7م د وإيطاليا 129,2م د وليبيا 760,4م د.
كما تبرز النتائج أن مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 2565,8- م د مع العلم أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 3699,3- م د (59% من العجز الجملي) مقابل 2301,7- م د تم تسجيله خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022.
